أحدث الأخبار مع #الملكية الفكرية
العربية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- العربية
تعاون إماراتي - أميركي لتسريع منح البراءات في أبو ظبي
وقعت الإمارات وأميركا بيان نوايا مشترك، لتأسيس برنامج تعاون ثنائي من أجل تسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 في جنيف. ووفق بيان النوايا المشترك، الذي وقعته كل من وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إذ يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأمريكي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها. وأكد عبدالله المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، عبر تبني أفضل الممارسات الدولية، لا سيما ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين. وأشار إلى أن الشراكة مع أميركا تعد دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، بتعزيز التعاون الدولي وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين ورواد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية.
البيان
منذ 20 ساعات
- أعمال
- البيان
الإمارات والولايات المتحدة تطلقان برنامجاً لتسريع منح براءات الاختراع
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيان نوايا مشترك، يهدف إلى إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 في جنيف. ووفق بيان النوايا المشترك، الذي وقعه كل من وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأمريكي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لا سيما ما يتعلق بالملكية الصناعية وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفعالة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار معاليه إلى أن الشراكة مع الجانب الأمريكي تمثل دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين ورواد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.
الرياض
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرياض
انتخاب المملكة لرئاسة جمعياتٍ ولجانٍ في المنظمة العالمية للملكية الفكرية
شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في اجتماع جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة في مدينة جنيف، والتي شهدت انتخاب المملكة لرئاسة عددٍ من الجمعيات واللجان الدولية، في خطوة تعكس مكانة المملكة الريادية، وثقة المجتمع الدولي، في دورها الفاعل بمجال الملكية الفكرية. وجرى انتخاب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، المهندس سامي بن علي السديس، رئيسًا لجمعية اتحاد برن، المعنية بحماية المصنفات الأدبية والفنية وحقوق مؤلفيها، والتي تتيح للمبدعين التحكم في طريقة استخدام مصنفاتهم وشروط استغلالها، كما تم انتخاب نائب الرئيس التنفيذي للموارد المؤسسية فواز بن عيسى المبلّع، لرئاسة جمعية اتحاد نيس، الذي يختص بوضع نظام تصنيف دولي للعلامات التجارية يُستخدم كأداة مرجعية موحدة في جميع الدول الأعضاء في الويبو. إضافة إلى انتخاب المدير التنفيذي للشراكات والتعاون الدولي في الهيئة، هشام بن سعد العريفي رئيسًا للجنة التنفيذية لجمعية اتحاد برن، التي تعد إحدى اللجان الرئيسة ضمن هيكل منظمة الويبو، وتختص بمتابعة وتنفيذ التزامات الدول الأعضاء في اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وانتخاب المدير التنفيذي للبراءات مزعل بن مطلق الحربي نائبًا لرئيس جمعية اتحاد تصنيف براءات الاختراع، وهي الجمعية التي تُعنى بتطوير وتحديث التصنيف الدولي للبراءات لضمان توافقه مع التطورات التقنية والابتكارية. كما تواصل المملكة دورها الفاعل في المنظمة عبر ترشيحها لعضوية لجنة التنسيق، التي تُعنى بمهام رئيسة في المنظمة تشمل تعيين المدير العام القادم للمنظمة، إلى جانب متابعة أعمالها الإستراتيجية في دعم الحوكمة وتعزيز فعالية المنظمة، كما تم إعادة ترشيح المملكة لعضوية لجنة البرنامج والميزانية وهي لجنة أنشأتها الجمعية العامة للويبو للنظر في مسائل البرنامج والميزانية والمباني والشؤون المالية. ويعزز انتخاب المملكة لهذه الجمعيات واللجان مكانتها كشريكٍ دوليٍ موثوقٍ ومؤثرٍ في تطوير منظومة الملكية الفكرية، كما يدعم طموحاتها لأن تكون مركزًا عالميًا للابتكار والإبداع، بما يُسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام يخدم المبدعين محليًا ودوليًا.
الإمارات اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
شراكة استراتيجية بين «دبي للثقافة» و«الإمارات للملكية الفكرية»
أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، بهدف توطيد العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الملكية الفكرية، وتنسيق الجهود في تنظيم سلسلة من المبادرات والفعاليات الرامية إلى التعريف بأهمية الملكية الفكرية. وتأتي المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤوليتهما في دعم اقتصاد المعرفة، ونشر المفاهيم والأسس الداعمة للملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع بضرورة حمايتها والمحافظة عليها. وتعكس المذكرة حرص الطرفين على تحقيق رؤى الإمارات وطموحاتها، عبر تبادل أفضل الممارسات والتجارب المتعلقة بالملكية الفكرية، إذ تتيح لهما تنظيم سلسلة من ورش العمل التعليمية والتدريبية، والمشاركة في مجموعة البرامج والأنشطة السنوية المعنية بنشر المعرفة والوعي بهذا المجال، والاستفادة من الموارد والقدرات اللوجستية المتاحة لمساندة منظومة حماية الملكية الفكرية، إلى جانب تبادل الإصدارات والملخصات والفيديوهات المعرفية والمنشورات الدورية، وتشجيع نشر البحوث والدراسات العلمية والثقافية الخاصة بهذا المجال. وأكّدت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، حرص الهيئة على تحفيز الابتكار والإبداع، وتوفير حماية متكاملة للملكية الفكرية لأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين وروّاد الأعمال في الدولة، وقالت: «تشهد الدولة حراكاً ثقافياً فاعلاً، وبفضل ما توفره من حماية وحفظ لحقوق الملكية الفكرية، أصبحت المكان الأمثل للعيش والعمل، إذ نجحت، خلال السنوات الأخيرة، في تطوير منظومتها التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة الابتكار وعمليات البحث والتطوير، وأتاح الفرص لجذب العديد من المشروعات الريادية من أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في اقتصاد المعرفة»، وأشارت إلى سعي «دبي للثقافة» عبر مشروعاتها ومبادراتها إلى تهيئة بيئة ملائمة قادرة على حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواهب في مختلف المجالات. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن الشراكة الاستراتيجية مع «دبي للثقافة» تُمثّل خطوة محورية نحو ترسيخ ثقافة احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمع، وتعزيز بيئة الإبداع في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. وأضاف: «الشراكة تعكس حرص الطرفين على توحيد الجهود لخدمة الإبداع والمبدعين، وتُجسّد التزامنا المشترك بنشر مفاهيم وأسس الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني». هالة بدري: . الإمارات بفضل ما توفره من حماية وحفظ لحقوق الملكية الفكرية، أصبحت المكان الأمثل للعيش والعمل. عبدالقدوس العبيدلي: . الخطوة تُجسّد التزامنا المشترك بنشر مفاهيم وأسس الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها.
الرياض
منذ 5 أيام
- علوم
- الرياض
التحول الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي
يشهد العالم الثقافي تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الإنسان والإنتاج الإبداعي نتيجة دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة تجاوزت الاستخدامات التقنية إلى الحقول الفنية والثقافية، فقد أصبح للذكاء الاصطناعي دور فاعل في إنتاج النصوص الأدبية وتأليف الموسيقى وإنشاء اللوحات الفنية وترجمة الأعمال الثقافية، مما دفع المؤسسات والممارسين إلى إعادة تقييم المفاهيم التقليدية المتعلقة بالإبداع والملكية الفكرية والمعايير الجمالية. في هذا السياق، لم يعد الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه بوصفه أداة مساعدة فحسب، بل أصبح شريكًا في العملية الإبداعية عبر نماذج توليد المحتوى التي تعتمد على تحليل الأنماط اللغوية أو البصرية وإعادة إنتاجها ضمن سياقات جديدة، وهو ما يُثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة العمل الإبداعي وجدلية الإنسان والآلة ودور الخبرة الشخصية في التكوين الثقافي. تعتمد بعض الأنظمة الحديثة على تقنيات التعلّم العميق التي تتيح لها إنتاج نصوص وأعمال فنية بناء على بيانات سابقة وتغذيات راجعة من مستخدمين بشريين، ما يجعلها قادرة على محاكاة أنماط محددة من الإبداع دون أن تمتلك بالضرورة وعيًا أو إحساسًا، وهو ما يدفع إلى التفريق بين الإبداع التقني والتجربة الإنسانية التي تقوم على التراكم المعرفي والانفعال الذاتي والاستجابة الحسية. تباينت المواقف تجاه هذا التطور، حيث يرى عدد من الممارسين والباحثين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق التعبير الفني وتُوفر أدوات غير مسبوقة تسمح للفنان أو الكاتب بتجربة أساليب مبتكرة واختبار تركيبات جمالية يصعب تنفيذها بالوسائل التقليدية، بينما يعبّر آخرون عن قلقهم من التبعات المترتبة على هيمنة النماذج الرقمية على الإنتاج الثقافي ومن احتمالات تراجع القيم الأصيلة المرتبطة بالتجربة الإنسانية والإبداع الذاتي. وفي هذا الإطار، بدأت بعض المؤسسات الثقافية والأكاديمية حول العالم اتخاذ إجراءات عملية لمواكبة المتغيرات، أبرزها إدراج فئات خاصة بالأعمال المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن المعارض والجوائز وتطوير أطر تنظيمية لحوكمة استخدام التقنية في مجالات الإبداع، كما أن هناك توجهات نحو وضع معايير أخلاقية تحمي المضمون الثقافي وتُحافظ على حقوق المؤلفين والمستخدمين في ظل تنامي استخدام الخوارزميات. تعكس هذه التحولات المتسارعة الحاجة إلى صياغة سياسات ثقافية وتشريعية تستوعب التطورات التقنية دون أن تُخل بمنظومة القيم الثقافية أو تتسبب في إضعاف مكانة الإنسان كمصدر للمعنى والتأويل، خاصة وأن الممارسات الثقافية لا تقتصر على الإنتاج فحسب بل تشمل التلقي والتأويل والتمثل، وهو ما لا تستطيع النماذج الحاسوبية الإحاطة به بذات العمق. يُنظر إلى هذا التداخل بين التقنية والثقافة بوصفه ميدانًا جديدًا لا يزال في طور التشكل وأن التعامل معه يتطلب وعيًا نقديًا ورؤية متوازنة تراعي الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي من جهة، والتحديات التي يفرضها على المنظومة الثقافية من جهة أخرى، لا سيما في ظل تسارع التطور التقني وتعدد التطبيقات المرتبطة بالمجال الإبداعي. تُعد هذه المرحلة مفصلية في تاريخ الثقافة العالمية، فهي تُعيد طرح الأسئلة الجوهرية حول معنى الإبداع وطبيعة العمل الثقافي وحدود تدخل التقنية في التعبير الإنساني، كما أنها تستدعي مراجعة شاملة للأدوات المفاهيمية والقانونية التي تم تطويرها في سياقات ما قبل الثورة الرقمية، وذلك بهدف تطوير منظومة جديدة أكثر اتساقًا مع واقع الإنتاج المعاصر. وفي ظل استمرار هذا التقدم فإن مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة في المجال الثقافي يظل مفتوحًا على احتمالات متعددة تتراوح بين التكامل والتنافس ويعتمد مسارها على كيفية التوظيف والتنظيم والتأطير الذي ستتخذه المؤسسات والمجتمعات تجاه هذه الظاهرة الناشئة.
